گفت و گوی «ماهنامه بازار سرمایه» با رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا:

استراتژی‌ کلان هلدینگ، رشد و توسعه در بازارهای خارجی است/ نیازمند تغییر الگوها هستیم/تنوع محصولات در دستور کار است

استراتژی‌ کلان هلدینگ، رشد و توسعه در بازارهای خارجی است/ نیازمند تغییر الگوها هستیم/تنوع محصولات در دستور کار است

طی ماه‌های آینده برخی شرکت‌های غیربورسی هلدینگ سیمان تامین در بازار سرمایه پذیرش می‌شوند

شستا در گذشته‌ای نه چندان دور، شرکتی بود که اطلاعات مالی دقیقی از فعالیت ها و روند مدیریتی آن در دسترس نبود. حالا چند وقتی است که شعار «ایجاد شفافیت در شرکت های تابعه شستا» سر داده شده و قرار است که گام به گام و با ورود شرکت‌های تابعه شستا به بازار سرمایه شفاف سازی امورات این شرکت‌ها پیگیری شود. در این حوزه، یکی از هلدینگ‌های اصلی شستا، سیمان تامین است که در حوزه سیمان، عمران و حمل‌و ونقل فعالیت دارد. به تازگی اخباری از تحولات مدیریتی در شرکت های این بخش و ورود آنها به بازار سرمایه مخابره شده و حضور شرکت‌های بیشتری را به بورس نوید داده است. برای درک تغییرات اخیر و اخذ خبرهای تازه در خصوص روند پیش روی این هلدینگ، گفت و گویی با رضا جمارانیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:

 

یکی از مهمترین چالش‌های کنونی صنعت سیمان، بر اساس آمارها میزان عرضه در بازار سیمان است که گفته می‌شود بیش از نیاز کشور است، جنابعالی این تحلیل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ابتدا باید این مسئله را بررسی کرد که توسعه‌های این صنعت در سال‌های گذشته برمبنای کدام نیازسنجی انجام شده است که باعث شده اکنون این ظرفیت مازاد بماند. در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی حدود ۶۰ الی ۶۵ درصد از ظرفیت خود را تولید می‌کنند. این رخداد در وضعیتی است که سرمایه‌گذاری‌هایی در این صنعت انجام شده و اکنون زمینه مازاد عرضه را ایجاد کرده است. اگر این سرمایه ها در حوزه‌های دیگری صرف می‌شد،‌ می‌توانست بازدهی بیشتری را ایجاد کند. اما اکنون در این صنعت تنها زمینه شکل‌گیری رقابت منفی را فراهم کرده است.  درحال حاضر واحدهای تولیدی برای جلوگیری از رقابت منفی، سهمیه تولیدی خاصی را مشخص کرده‌اند، اما هنوز برخی از تولیدکنندگان از سهمیه مشخص شده تخطی کرده و حتی گاهی تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خود را تولید می‌کنند. همین امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شده است.


این ظرفیت مازاد تولید و رقابت منفی اثری هم در حوزه فروش و قیمت عرضه  داشته است؟

بله، چالش‌دیگر  صنعت، فروش با قیمت پایین‌تر، توسط شرکت‌های تولیدی است که نگاه کوتاه‌مدت دارند. به عبارت دیگر این واحد‌ها به دلیل نیاز به نقدینگی، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری، حاضر به فروش محصولات خود با قیمت کمتر از هزینه‎های تولید و حتی با زیان هستند؛ تنها به این دلیل که نقدینگی وارد کارخانه و خط تولید شود.  از سوی دیگر و با توجه به اینکه برخی کارخانه‌های سیمانی در مناطقی از استان‌ها بنا شده که نرخ اشتغال در آنها بسیار کم است، تعدیل نیرو با مشکلات بسیاری همراه می‌شود. از این رو نیاز مبرمی به نقدینگی جهت پرداخت حقوق نیروی کار مازاد بر نیاز خود دارند. از این رو دیگر سودآوری در اولویت کارخانه‌های تولیدی قرار نمی‌گیرد.

 

با توجه به مازاد تولید نیاز داخلی، چرا از ظرفیت‌های صادراتی برای مازاد محصولات استفاده نمی‌شود؟

به طور کلی می‌توان اینگونه توضیح داد که صادرات با شرایط کنونی اقتصادی نیست؛ چرا که عمده صادرات در این بازار، صادرات کلینکر است. قیمتی که اکنون برای صادرات کلینکر پیشنهاد می‌دهند‌ حدود ۱۶ دلار است که همین رقم پایین را نیز برخی از تولیدی‌ها رعایت نمی‌کنند وحتی با نرخ ۱۴دلار در هر تن هم به فروش می‌‍رسد. به عبارت بهتر، اگر سوبسید انرژی در ایران وجود نداشته باشد، این رقم هزینه انرژی صرف شده برای تولید را هم تامین نمی‌کند، در نهایت می‌توان گفت که با صادارت کلینکر به این ارقام پایین، سوبسید انرژی را به خارجی‌ها می‌دهیم.از سوی دیگر، تولید کلینکر نیز مانند دیگر محصولات صنعتی با آلودگی زیست محیطی همراه است. بنابراین از یک سو قیمت آن پایین است و از سوی دیگر برای محیط زیست مضر است. در حقیقت کشورهای دیگرهم با قیمت پایین و بدون تحمل آلودگی محیط زیست، این محصول را وارد کشورشان می‌کنند و در آنجا تبدیل به سیمان می‌شود. این مسیر دقیقا مصداق خام فروشی است چرا که ارزش افزوده اصلی در تبدیل کلینکر به سیمان است.

 

با این توضیحات باید نتیجه بگیریم که صادرات سیمان باید از اولویت کار خارج شود؟

الزاما بدین معنی نیست و می توان با تغییر سیاست‌گذاری و رویه‌های موجود، منافع ملی و اقتصادی کارخانه ها را تامین کرد.می توان صادرات با شیوه صحیح و مناسب را جایگزین روش‌های کنونی کرد و با توجه به قیمت بالای این کالای صادراتی در جهان، با مکانیزم‌های ملی‌نگر رویه‌های جدید را جایگزین کرد. بهترین راه برای حل شدن این چالش‌ها  آن است که بدانیم، صنعت سیمان در بخش صادرات مشکلاتی را پیش رو دارد. برای مثال شرکت‌های سیمانی در این صنعت سیستم به روز و کارآمد ندارند. سیستم این شرکت‌ها هنوز به‌روز نشده و این شرکت‌ها  هنوز در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضا و مشتری همیشه حاضر بوده، مانده‌اند. این در حالی است که اکنون این سیستم برعکس شده و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته وما هنوز در این شرکت‌ها سیستم فروش و صادرات محور نداریم که باید ایجاد شوند. از سوی دیگر در بخش صادرات، واسطه‌هایی وجود دارند که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کنند و  به دست خریدار خارجی می‌رسانند. با توجه به مواردی که ذکر شد در حال حاضر، اصل سود را هم همین واسطه‌ها می‌برند.

 

در این حوزه، چندی پیش بحث‌هایی درباره ورود وزارت صنعت, معدن و تجارت به این بازار برای کوتاه شدن دست دلالان مطرح شد، این مسئله به کجا رسید؟

مشکلی که در این حوزه وجود داشت، آن بود که دلالان محصولات را به صورت ریالی از کارخانه‌های تولیدی خریداری و به صورت دلاری به خارجی‌ها می‌فروختند. صدور بخشنامه وزارت صمت به گمرک توانست، روال صادرات را تغییر دهد   به گونه‌ای که اکنون می‌بایست خود شرکت‌ها و نماینده آنها صادرات را انجام دهند و در عین حال تعهدات ارزی به دولت را نیز بپذیرند.

البته هنوز در صادرات دست واسطه گران دیده می‌شود، اما حداقل در حال حاضر صادرات به صورت ارزی و نه ریالی انجام می‌شود. از سوی دیگر تعرفه‌ای که برای صادرات سیمان اعمال می‌کنند حدود ۱۴ دلار است که مبلغ آن کم و به زیان صنعت سیمان ایران است. هرقدر این تعرفه بالا برود و به قیمت اصلی صادرات نزدیک شود، شرکت‌ها نمی‌توانند محصولات را زیر قیمت بفروشند چرا که مابه تفاوت را باید از بازار آزاد دلار تهیه کنند و برای رفع تعهد ارزی به دولت بدهند. در حقیقت این مسئله برای آنها به‌صرفه نیست. هرچه پایه قیمتی پایین‌تر باشد، رقابت منفی بیشتر می‌شود. در حال حاضر هم نرخ قیمتی برای صادرات پایین و هم درصد تعرفه صادراتی کم است و هر دو این اتفاقات در کنارهم به برهم خوردگی بازار سیمان کمک می‌کند.

 

آیا این تعهدات ارزی عطف به ماسبق می‌شود؟

در موارد نادری پیش می‌آید اما وجود دارد شرایطی که در آن این تعهدات عطف به ماسبق شود. برای مثال پیش آمده که تولیدی با کارت بازرگانی خود، صادرات را انجام داده اما وجه را به صورت ریالی دریافت کرده است. در چنین شرایطی این کارخانه موظف است که با توجه به تعهدات ارزی به دولت، اکنون ارز تهیه کرده و با دولت تصویه کند.

 

آیا کارخانه تولیدی وجود دارد که که از این قانون تخطی کنند ؟ چه جریمه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است؟

بله هنوز برخی کارخانه‌ها وجود دارند که وجه حاصل از صادرات را به ریال دریافت می‌کنند، قرار دولت بر این بود که پس از ۳ ماه از اجرایی شدن این طرح، شرکت‌هایی که از انجام آن تخطی کردند را از لیست صادرکنندگان خارج کنند. با این حساب بسیار امیدواریم که این اتفاق بیفتد.

 

شکل‌گیری کمیته صادرات برای نخستین بار از سوی شما مطرح شد، آیا این کمیته می‌تواند دست واسطه‌گران را از این بازار کوتاه کند؟

کمیته صادرات در کارخانه‌ها، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که خود شرکت‌ها با منابع خارجی ارتباط بگیرند و کارهای مربوط به فروش را بدون نیاز به واسطه‌گر انجام بدهند و به این صورت قسمتی از سودی که نصیب واسطه‌گر می‌شود به خود شرکت برمی‌گردد. این سازوکار تاکنون در برخی از شرکت‌ها انجام شده اما مهم‌ترین عامل در اجرایی شدن آن، انگیزه کارخانه‌های تولیدی برای به سرانجام رساندن آن است.

 

باتوجه به مشکلاتی که برای صادرت سیمان به عراق پیش آمد، اکنون بازار هدف صادراتی کجاست؟

یکی از خریداران عمده سیمان ایران، عراق بود؛ این کشور با ایراد تعرفه‌های صادراتی بسیار بالا، تقریبا به صورت کامل از لیست صادرات سیمان خط خورد. اکنون کشورهای همسایه مانند افغانستان  و کشورهای CIS جز بازارهای هدف قرار می‌گیرند. البته به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادرات انجام می‌شود. مشکل اینجاست که از ۱۲.۳ میلیون تنی که در سال گذشته صادرات داشته‌ایم، تنها ۵.۶میلیون تن آن سیمان و مابقی کلینکر بوده است. در حقیقت ما ارزش افزوده‌ کمی روی صادرات داریم وبیشتر خام فروشی می‌کنیم، این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات با ساخت تجهیزات از ما کلینکر می‌خرند و با ایجاد ارزش افزوده آن را به سیمان تبدیل می‌کنند.

 

در خصوص دامپینگ قیمتی در صنعت سیمان هم روایت‌هایی وجود دارد؟ آیا شما این مهم را تائید می‌کنید؟

اصلاحات نرخ جدید که اتفاق افتاد، شرکت‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر رعایت کردند، اما هنوز تخلفاتی دیده می‌شود. هرزمانی که از روند اقتصاد آزاد خارج شویم، بخشنامه‌های بسیار زیاد، بازار را مبهم می‌کند. در حال حاضر عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و تعادل برقرار نیست؛ کارخانه‌های تولیدی سیمان بر سر تولید بر اساس ۶۵ درصد ظرفیت کارخانه به توافق رسیده‌اند، اما همانطور که پیش از این اشاره شد، از آنجایی که کارخانه‌ها برای رفع احتیاجات جاری به نقدینگی نیاز دارند، از این رو بیشتر تولید و با قیمت کمتری می‌فروشند.

 

برخی معتقدند که مدیران صنعت سیمان با ارزان فروشی محصولات سیمانی مقابله می‌کنند و معتقدند این دیدگاه با رقابت‌ در تضاد است. در این خصوص چه نکته ای دارید؟

در خصوص قیمت سیمان، دو گزارش کامل تهیه شده است. یکی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگری را موسسه حسابرسی مفیدراهبر به سفارش انجمن سیمان انجام داده‌ است. این دو گزارش بررسی می‌کنند که قیمت‌های فروش سیمان باید چه میزان باشد که کارخانه‌های این صنعت زنده بماند.با بررسی نتایج ین گزارش‌ها در می یابیم که  در حقیقت ما تنها برای سوددهی بیشتر به دنبال اصلاح قیمت نبوده‌ایم.

بحث اصلی ما آینده این صنعت و تنها زنده ماندن کارخانه‌هاست که در اولویت اول قرار دارد. بر اساس این گزارشات ۳۷.۵ درصد افزایش قیمت سیمان یک حداقل برای حیات کارخانه ها و صنعت سیمان بوده است. با این حال من اعتقاد دارم که برخی افراد که از کنار صنعت سیمان سودهای بالایی می‌برده‌اند سعی در انحراف افکار عمومی دارند و به این اصل توجه ندارند که با زیان دراز مدت صنعت سیمان، اشتغال در این صنعت و انبوهی از سرمایه گذاری‌ها در معرض خطر قرار گرفته است.

در این بخش بد نیست به حوزه های دیگر هم نگاهی مقایسه ای داشته باشیم. برای مثال لبنیات در ماه های اخیر چه میزان افزایش قیمت داشته است؟ خودرو چند برابر شد؟ آهن آلات چند برابر شد؟ چرا برای افزایش قیمت این محصولات که در زندگی روزمره افراد جامعه تاثیرگذار است، اعتراضی نشد و این مباحث مطرح نبود؟ مگر صنعت سیمان چه فرقی با این صنایع دارد که به محض اینکه می‌خواهد اصلاح قیمت کند با اعتراض مواجه می‌شود؟

 

عده ای معتقدند افزایش قیمت سیمان به معنی گرانی مسکن و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم است.

نکته خوبی را مطرح کردید. اینکه بهانه مخالفت برخی افراد با اصلاح قیمت سیمان صنعت ساختمان و گرانی مسکن است  از ریشه دچار اشکال است. تاثیر افزایش قیمت سیمان در صنعت ساختمانی بسیار ناچیز و در رده های غیر قابل اعتناست اما این آدرس غلط همچنان داده می‌شود تا اهدافی دیگر تامین شود.

کل مبلغ افزایش قیمت سیمان بر اساس مصوبه اخیر ۳۷.۵ درصد است. با توجه به اینکه در یک ساختمان سهم مصرفی کل سیمان به کار رفته حداکثر ۴ درصد است، افزایش ۳۷.۵ درصدی این محصول تاثیری در افزایش قیمت ساختمان ندارد و یک افزایش ۳۷.۵ درصدی در سهم ۴ درصدی است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که  سودهای جابه جا شده در گذشته  که قابل ردیابی هم نیست عاملی برای این ادعاهای بی پایه بوده است. در گذشته شرکت ها سیستم فروش نداشتند و قطعا از نبود این سیستم فروش استفاده هایی ‌برده شده که هم اکنون برای ادامه آن تلاش می‌شود و این حاشیه سازان علاقه‌ای به ایجاد یک سیستم قوی ندارند که به نفع اقتصاد ملی باشد.

 

با این توضیحات، آیا سیمان بازهم اصلاح  قیمت باید داشته باشد تا اهداف مد نظر در حیات صنعت سیمان تامین شود؟

برای مثال آجر نسوز که یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت سیمان است و هر ۸ الی ۱۰ ماه باید در واحدهای سیمانی تعویض شود، در ماه های اخیر بیش از ۴۰۰ درصد رشد قیمت داشته است. از سوی دیگر میزان حقوق و دستمزد با قانون کار سال جاری باعث رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها شده است.  هزینه حمل و نقل هم در این مدت رشد داشته و با مقایسه این رشد قیمت ها باید بپرسیم که آیا اصلاح ۳۷.۵ درصدی قیمت جوابگوی این میزان افزایش هزینه هاست؟

نکته دیگر این است که تعدادی از شرکت‌های بورسی سیمانی در حال حاضر زیان‌ده هستند، بخش سودده نیز سود حسابداری است. برای مثال در صورت‌های مالی ماشین الات با نرخ‌های پایین ، تاریخی بوده و سهم استهلاک آنها درکل هزینه ها حدود ۷ درصد است، از سوی دیگر صنعت سیمان، دارایی محور است و پایین بودن هزینه استهلاک در هزینه تعمیرات خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که هزینه تعمیرات هنوز در صورت‌های مالی ۳ماهه سیمانی‌ها خود را نشان نداده است. اکنون یک تعمیرات معمولی ۴ الی۵ میلیارد تومان هزینه دارد. با این اوصاف اگر تصمیمی برای اصلاح بیشتر قیمت فروش آنها وجود نداشته باشد این صنعت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. براساس گزارشات فنی که بدان اشاره داشتم، حداقل میزان اصلاح قیمت ۱۰۰ درصد بود که ۳۷.۵ درصد آن اجرایی شد.به بیان ساده، اگر اصلاح قیمت سیمان ادامه نداشته باشد،‌ تک‌تک این واحدهای تولیدی در دراز مدت به زیان و تعدیل نیرو و تعطیلی می‌رسند.

 

با توجه به سیاست‌گذاری های تازه سیمان تامین، آیا در سال جاری شاهد تغییر استراتژیک کلانی در هلدینگ سیمان تامین خواهیم بود؟

همانطور که در صحبت‌ها اشاره شد، مهم‌ترین بحث درصنعت سیمان، سروسامان دادن به حوزه صادراتی است. از این رو استراتژی‌های کلان این هلدینگ نیز بر روی رشد و توسعه در بازارهای خارجی بنا شده است. از سوی دیگر بحث تنوع محصولات نیز در دستور کار مدیران شرکت‌های هلدینگ سیمان تامین قرار گرفته است و امیدواریم به زودی شاهد محصولات جدید سیمانی در این شرکت‌ها باشیم.

 

آیا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارید؟

به دلیل پایین بودن سرمایه سیمانی‌ها، به طور قطع برنامه افزایش سرمایه خواهیم داشت، مخصوصا برای شرکت‌هایی که بورسی نیستند. خود شرکت سیمان تامین از جمله این شرکت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر در حال پیگیری هستیم که ظرف ۴ ماه آینده شرکت‌های غیربورسی هلدینگ سیمان تامین که شرایط لازم برای پذیرش در بورس را دارا هستند،به همراه این هلدینگ در بازار سرمایه پذیرش کنیم. ازجمله می‌توان به سیمان ساوه، سیمان تامین و در پرتفوی ساختمانی نیز به ایران سازه و شرکت بازرسی کالای تجاری اشاره کرد.

 

شنیده‌هایی ازحضور مشتریان و سرمایه گذاران خارجی در این بازار خبر می‌دهد، در این خصوص توضیح دهید؟

پس از برجام تعدادی سرمایه‌گذار خارجی برای بررسی بازار سرمایه‌گذاری به ایران آمدند، اما پس از خروج آمریکا از برجام، این شرکت‌ها عقب نشینی کرده‌اند. در مورد خرید سیمان هم چندی پیش چینی‌ها به کشور آمدند، اما روی کیفیت محصولات با کارخانه‌های تولیدی‌ به مشکل برخوردند، در حقیقت رقابت منفی بین آنها باعث شده بازار صادراتی هم خراب شود. از سوی دیگر اکنون حمل و نقل نیز شریط خوبی ندارد و بخاطر ریسکی که برای حضور کشتی‌ها در خلیج فارس وجود دارد، شرایط حضور خریداران خارجی برای خرید سیمان بسیار مشکل شده است.

 

 

 

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.