به گزارش روابط عمومی سیمان تامین؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در سفر به بندر ماهشهر، دستورالعمل‌های جدیدی را به مدیران شرکت‌ها ابلاغ کرد که از جمله آن‌ها انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت و الزام خرید از داخل استان بود. این اقدامات در راستای تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از فرار سرمایه به تهران انجام می‌شود و می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در استان‌ها منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۲ آذرماه در جریان سفر به بندر ماهشهر دستورالعمل‌های توسعه‌ای شش‌گانه‌ای را به مدیران شرکت‌ها ابلاغ کرد. انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال به استان محل فعالیت یکی از این دستورالمعل‌ها بود.
دستورالعمل‌های وزیر تعاون: انتقال حساب‌ها و خرید از داخل استان
«احمد میدری» در جمع مدیران شرکت‌های ماهشهر و خوزستان تأکید کرد این شرکت‌ها باید در سریع‌ترین زمان ممکن حساب‌های بانکی‌شان را به استان و شهر منتقل کنند. او گفت: الان حساب‌های بانکی شرکت‌ها در تهران است و این باعث می‌شود که مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌ها به‌جای ماهشهر به شهرداری تهران واریز شود. او تأکید کرد: اگر در بازرسی‌ها معلوم شود مدیرعامل یا هیئت مدیره‌ای به هر نحوی این مصوبه را اجرا نکرده و یا دور زده است، بدون تعارف مدیرعامل و هیئت مدیره متخلف باید با شرکت خداحافظی کند.
این در شرایطی است که به‌گزارش ایسنا، یکی از دستورالعمل‌های ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لزوم خرید شرکت‌ها از داخل استان بود. میدری الزام کرده است: شرکت‌ها باید برنامه‌های خرید خود را با جزئیات اطلاع دهند و مشخص کنند که چند درصد خریدهایشان از استان است. سیاست کلی بر این است که خریدهای شرکت‌ها از داخل استان‌ها باشد.
به‌نظر می‌رسد چناچه دستورات ابلاغی وزیر به اجرا برسد، می‌تواند رشد اقتصادی خوبی را برای استان‌ها رقم بزند؛ چراکه با انتقال حساب‌ها به بانک‌های استانی توان این بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و پایین‌دست افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر با خرید صنایع بزرگ از شرکت‌های استانی، بازار این شرکت‌های کوچک و پایین‌دستی بازار رونق بیشتری می‌گیرد و رشد اقتصادی استان‌ها را افزایش خواهد داد.
اهمیت انتقال حساب‌ها برای تقویت بانک‌های استانی و صنایع کوچک
براساس نمونه‌ای که میدری در مصاحبه خود با پایگاه خبررسانی دولت آورده است، تنها در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پس‌انداز‌های این استان به تهران منتقل شده است. این آمار در استان کرمان که ظرفیت‌های بالای صنعتی و معدنی دارد، بیانگر فرار سرمایه از مناطق پیرامونی به‌سمت پایتخت است. جلوگیری از این مسئله و حتی معکوس کردن آن، گام اساسی برای بهبود زندگی در تهران و کل کشور خواهد بود؛ زیرا توزیع سرمایه در مناطقی غیر از تهران باعث جذابیت زندگی و زمینه توقف رشد نامتوازن تهران خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید